سياسهعاجلمحليمقالات وكتابات

السراج يسعى لمنح”مرتزقة أردوغان” الجنسية

السراج يسعى لمنح”مرتزقة أردوغان” الجنسية

إن تعدد المليشيات المسلحة على الأراضي الليبية أفرز حالة صراع دائم فيما بينها أفضى إلى الوصاية الدولية على هذا البلد وإبقائه بكل مكوناتها يدور بفلك فوضوي طويل عنوانه العريض هو الفوضى ، بواقع جديد تغلبت حقائق الجغرافيا على دسائس الأجندات الخارجية، لأنّ المليشيات التي لا ثقافة خلفها تقتل ولا تحرر، تدمر ولا تبني، وقد حان الوقت لتحييدها وحلها بجعل الحل سياسياً بعيداً عن مهاترات أردوغان وفلسفات الدول الغربية في إبقاء الوضع على ما هو عليه لفرض خيارات بالقوة على المنطقة.

يقف المراقب مندهشا للتحرك التركي، بشخص الرئيس الإخواني رجب طيب أردوغان، لغزو ليبيا بذريعة بسط الاستقرار فيها، لعدم وجود جوار جغرافي أولا، ولا وجود حلف أو معاهدة، بل ولا وجود لدولة ليبية يمكنها اتخاذ قرار للاستعانة بالجيش التركي، وأن هناك جيشاً ليبياً يحارب الميليشيات المنفلتة، فما هي شرعية الميليشيات كي تتحرك تُركيا الإخوانية لإنقاذها، تحت يافطة الدفاع عن ليبيا

حذر مصدر عسكري ليبي من أن حكومة فايز السراج بطرابلس تسعى لمنح المرتزقة السوريين، الموالين لتركيا وأردوغان، الجنسية الليبية ، وقال إن مساعي حكومة السراج تماثل ما فعلته مرتزقة تشاديون، وتهدف إلى الالتفاف على المطالب الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب ، أن هناك مخاوف من تلاعب حكومة فايز السراج بمخرجات لجنة 5+5 ومؤتمر برلين وغيرها من المؤتمرات الدولية التي تنادي بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا ، وتابع المصدر أن حكومة السراج قد تتجه لتجنيس المرتزقة السوريين ليتحولوا من تنظيمات إرهابية مطلوبة دوليا ومرتزقة أجانب إلى مليشيات ليبية مجنسة مع دمج منتسبي هذه التنظيمات مع مليشيات ليبية محلية.

ونوه بأن فتحي باشا أغا وزير داخلية حكومة فايز السراج سبق وسمح بتجنيس المرتزقة التشاديين من مواليد إقليم أوزو التشادي ، واختتم أن تركيا تحاول من خلال حكومة فايز السراج إلى تتريك ليبيا، من خلال تغليب أبناء العنصر التركي من الليبيين، وتمكين المرتزقة السوريين التركمان بالجنسية الليبية، للعمل في قواعدها العسكرية المزمع بناؤها في ليبيا.

محاولات تتريك ليبيا

ويقول المحلل السياسي الليبي محمد جبريل اللافي إن تركيا تحاول تتريك ليبيا منذ عام 2011 وتغليب العنصر التركي من أبناء ليبيا وإيصالهم للمناصب القيادية للهيمنة على مؤسسات الدولة من خلالهم ، وأشار مصدر في هذا الصدد لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2012 حين كان رئيسا للوزراء لمدينة مصراتة حين افتتح القنصلية التركية، وقال كلمته الشهيرة: أهلا بكم في مصراتة التركية ، ونوه بأن هذه الأطماع بدت مؤخرا في تصريحات أردوغان بعد توقيع اتفاقية التعاون الأمني –غير القانونية- مع حكومة فايز السراج وتلميحه بتعيين حاكم عسكري في طرابلس، وأن ليبيا جزء من الإمبراطورية العثمانية وإرث الأجداد.

وشدد على أن هشاشة دولة المليشيات في طرابلس وتلاعبها بالقوانين يسهل هذه المهمة، خاصة أنها ضربت بأحكام القضاء الليبي عرض الحائط وهو الذي أمر بانعدام قانونية هذه الحكومة وانتفاء الصفة القانونية عنها والأثر القانوني لقراراتها ، وألمح إلى أن حكومة المليشيات اتخذت عدة خطوات لتسهيل عملية تجنيس الأجانب قبل دخول الأراضي الليبية من خلال تفعيل منظومة الجوازات من السفارات في الخارج، لتجميع الإرهابيين من القاعدة وداعش لترحيلهم إلى ليبيا.

تفعيل المخطط

ويقول المحلل السياسي والحقوقي الليبي عبدالله الخفيفي إن تركيا تستغل الأزمة السورية والمعارك الدائرة في إدلب لصرف النظر عن المعركة الحقيقية في ليبيا ، وتابع أن الأزمة الليبية هي “قلب أزمات المنطقة” وهي ملعب الصراعات العالمية، وأن محاولات تركيا للسيطرة على ليبيا أولوية خاصة ، وأضاف أن مخطط السيطرة العثمانية على ليبيا بدء بالفعل، وأن تركيا تعمل على إرسال إرهابييها من الشمال والجنوب، فبينما تتجه الأنظار إلى مطاري معيتيقة ومصراتة فهناك مئات المرتزقة يصلون من الجنوب الليبي قادمين من النيجر ومالي وتشاد.

ورجح “الخفيفي” أن تتجه تركيا إلى طلب تجنيس مرتزقتها في ليبيا بالجنسية الليبية بعد تكشف دعمها المستمر بالمرتزقة السوريين وأيضا القادمين من الجنوب، وأنه ستكون هنالك مطالبات بإخراجهم من ليبيا ، وألمح إلى أن منظومة الرقم الوطني والجنسية في ليبيا تعاني من ضعف شديد وسط انتشار أبناء جاليات مختلفة بعضهم أفريقي لا يحملون أي أوراق ثبوتية أو ينتمون لعرقيات منتشرة في الجنوب الليبي سيسهل عملية تجنيسهم، وأن هذه المحاولة ستتضمن طبيعة الحال إرهابيين مدعومين من تركيا.

كان فتحي باشا أغا وزير داخلية حكومة فايز السراج بطرابلس، اتخذ في سبتمبر 2019 قرارا بشأن منح جوازات سفر ليبية لسكان قطاع أوزو التشادي، وقوبل هذا القرار برفض شديد من مجلس النواب الليبي وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب السبت، مدير مكتب التحقيقات النائب العام بفتح تحقيق في القرار، متهمة إياه بالتستر وشرعنة استجلاب للمرتزقة للقتال والتغطية عليهم بجوازات سفر ليبية ، وكان رامي عبدالرحمن، مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، قد أكد أن عدد المرتزقة الموالين للحكومة التركية الذين يقاتلون في ليبيا ارتفع بشكل كبير جدا؛ حيث فاق 3660 مرتزقا من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفيلق الشام ولواء الشمال والحمزات ولواء المعتصم وفصائل أخرى يجري تحضيرهم في معسكرات جنوب تركيا قبل الانطلاق إلى ليبيا ، وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، وإرسال المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

تهيمن قيادات “التيار المتشدد” في ليبيا على المؤسسات المالية، كالمصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، وهو ما سهّل تحويل المليارات إلى المصارف التركية، بينما يحيط الغموض بمصير الودائع والأرصدة الليبية الموجودة بهذه المصارف والفوائد المترتبّة عنها، خاصة المصرف العربي التركي الذي يمتلك فيه البنك الليبي الخارجي مساهمة كبيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق