تسلّم رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار مهامه الجديدة، أمس، كمحقق عدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، خلفاً للقاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته يوم الخميس الماضي، على أن يبدأ الاطلاع على الملف تمهيداً للبدء بمتابعة التحقيقات.
والقاضي البيطار من مواليد بلدة عيدمون في محافظة عكار (شمال لبنان) في العام 1974. دخل معهد الدروس القضائية في عام 1999. وعُيّنَ رئيساً لمحكمة الجنايات في بيروت في عام 2017، وكان قبلها يشغل منصب محامٍ عام استئنافي في الشمال وقاض منفرد.
ويقول عارفوه إنه تسلم ملفات مهمة جداً خلال مسيرته، حقق فيها وأصدر قرارات تتصف الجرأة. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن البيطار «معروف عنه أنه جريء جداً، وغير مسيّس وغير محزب، ويمتلك علماً وخبرة واستقلالية من شأنها أن تطمئن المتضررين من انفجار المرفأ».
وقال المصدر إن تجربته في قضايا مهمة، مثل ملف مقتل جورج الريف الذي أصدر فيه حكماً بالسجن المؤبد على قاتله، وملف الشاب روي حاموش الذي أصدر فيه حكماً بالإعدام على قاتله (وهما ملفان هزّا الرأي العام قبل سنوات) «تثبتان أنه قاضٍ مهني وجريء وله اجتهادات بارزة».
وإذ تشدد المصادر على أنه «مستقل وغير مقرب من أي شخصية سياسية أو حزب سياسي»، تقول إن اسمه كان مطروحاً في البداية لتسلم التحقيق في ملف انفجار المرفأ كمحقق عدلي، لكنه اعتذر بالنظر إلى ثقل الملفات الملقاة على عاتقه في محكمة الجنايات، وأنه لا يستطيع أن يعمل بالمهمتين في وقت واحد.
وسارعت السلطات اللبنانية بعد تنحية صوان إلى تعيين قاضٍ آخر، في مسعى عاجل لاحتواء الجدل السياسي والغضب الشعبي الذي أثير يوم الخميس.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي سهيل عبود، مساء الجمعة، على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين القاضي طارق البيطار محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ، واستدعى مجلس القضاء الأعلى القاضي البيطار وأبلغه بقرار تعيينه فوافق الأخير على ذلك.
وسيصبح البيطار ثاني قاضٍ ينظر في انفجار كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزَّنة لسنوات في أحد عنابر المرفأ، من دون إجراءات وقاية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة.
ووصل البيطار إلى مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، أمس، لتسلم مهامه. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأنه توجه أمس إلى مكتبه للاطلاع على الملف تمهيداً للبدء بمتابعة التحقيقات. وذكرت أن البيطار «لن يتنحى عن متابعة الملفات التي كانت بين يديه كرئيس لهيئة محكمة الجنايات في بيروت».
وجاء تعيينه بعد تنحية القاضي صوان عن الملف، ما أثار جدلاً سياسياً وشعبياً، واتهامات بتسييس القضية، وأدان نشطاء حقوقيون هذه الخطوة باعتبارها أحدث مثال على ترسيخ طبقة سياسية تضع نفسها فوق القانون.
وكفّت محكمة التمييز يد صوان استجابة للمذكرة القانونية التي قدّمها وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة الأسبق غازي زعيتر، بسبب «الارتياب المشروع» و«افتقاد صوّان إلى التعاطي بتجرّد وحيادية في هذا الملف»، نتيجة ادعائه عليهما، رغم حصانتهما النيابية، وإصراره على استدعائهما للتحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، والوزير السابق يوسف فنيانوس.
ورحب المحامي والناشط نزار صاغية بتعيين بيطار، وقال إنه من «القضاة الذين يتمتعون بكفاءة وسمعة جيدة»، فيما طرح سياسيون أسئلة عن تعيين بيطار.
وقال رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل، عبر حسابه في «تويتر»: «رفض الرئيس البيطار تعيينه منذ ستة أشهر وبرر قراره بتحفظات».
وتساءل: «لماذا جرى تعيين قاض سبق له أن رفض المهمة؟»، و«ما تحفظاته في حينه؟»، و«لماذا قبل المهمة اليوم؟» و«كيف ولماذا تبددت تحفظاته؟» ورأى أن «من يطيح بمحقق استجابة لقرار سياسي للمتهمين يغتال القضاء والعدالة»، مشيراً إلى أن «المحاسبة آتية لا محال».
من جهته، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» عماد واكيم إن «أي تحقيق لبناني في انفجار المرفأ لن يؤدي إلى النتيجة المرجوة، لأن السلطة المسؤولة أصلاً، ستعيقه!». وأضاف: «حتى لا تستشهد بيروت مرتين، فلا بد من لجنة تقصي حقائق دولية تكشف المذنب وتحمله مسؤولية تعويض المتضررين».
وقد يهمك أيضا