اكد الخبير القانوني احمد محمد العبادي، ان قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 صدر قبل نفاذ الدستور عام 2005 ولذلك لم ينص القانون صراحة الى رقابة مجلس النواب.
خبير قانوني يوضح بشأن الجهة المسؤولة عن تحديد سعر الصرف ودور البرلمان
اكد الخبير القانوني احمد محمد العبادي، ان قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 صدر قبل نفاذ الدستور عام 2005 ولذلك لم ينص القانون صراحة الى رقابة مجلس النواب.