اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن رفضها اي اتفاق مع الاقليم خارج سلطة البرلمان واللجنة المالية النيابية، فيما اشارت الى ان من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسؤولية القانونية داخل مجلس النواب.
المالية النيابية ترفض اي اتفاق مع الاقليم دون الرجوع الى اللجنة
